اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في عُمان

اللائحة باختصار

الأداة التشريعية

القرار الوزاري رقم 34/2024

تاريخ النفاذ

5 فبراير 2024

مهلة توفيق الأوضاع

مُدِّدت بـالقرار الوزاري رقم 6/2025، وانتهت في 5 فبراير 2026

إخطار الوزارة بالاختراق

خلال 72 ساعة (المادة 30 من اللائحة التنفيذية)

إخطار أصحاب البيانات بالاختراق

خلال 72 ساعة إذا احتُمل وقوع ضرر جسيم أو مخاطر عالية (المادة 32 من اللائحة التنفيذية)

طلبات أصحاب البيانات

مجانية، ويُرد عليها خلال 45 يومًا (المادة 16 من اللائحة التنفيذية)

تصاريح البيانات الحساسة

يُبت فيها خلال 45 يومًا من استكمال الطلب، ويُعد عدم الرد رفضًا، ويجوز التظلم إلى الوزير خلال 60 يومًا، ويسري التصريح حتى 5 سنوات

الإخطار بالاختراق

على المتحكم إخطار الدائرة المختصة في الوزارة خلال 72 ساعة من علمه بالاختراق إذا كان يشكل خطرًا على حقوق أصحاب البيانات. وإذا كان الاختراق سيؤدي إلى ضرر جسيم أو مخاطر عالية على صاحب البيانات، فعلى المتحكم إخطاره أيضًا خلال 72 ساعة. اقرأ دليل الإخطار.

طلبات أصحاب البيانات

طلبات ممارسة الحقوق الواردة في المادة 11 من القانون مجانية، وعلى المتحكم الرد خلال 45 يومًا من تاريخ استلامها. ويجوز لصاحب البيانات طلب وقف المعالجة حتى يُبت في طلبه، ويجب أن يكون أي رفض مسببًا وأن يصدر خلال المهلة نفسها (المادتان 16 و17 من اللائحة).

تصاريح البيانات الحساسة

تحدد اللائحة إجراءات التصريح الذي تشترطه المادة 5 من القانون لمعالجة البيانات الحساسة. وتبت الوزارة في الطلب خلال 45 يومًا من تاريخ استلام جميع البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للطلب. ويجوز التظلم إلى الوزير خلال 60 يومًا. ويسري التصريح مدة أقصاها 5 سنوات. اقرأ دليل التصاريح.

مسؤول حماية البيانات الشخصية

على المتحكم تعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية. وتحدد المواد من 34 إلى 36 من اللائحة مؤهلات المسؤول ومهامه، وتُلزم المتحكم بإتاحة بيانات التواصل معه.

مواضع تأخر اللائحة عن القانون المعدَّل

حتى آخر تحقق أجريناه في 26 سبتمبر 2026، لم يُنشر أي تعديل على القرار الوزاري رقم 34/2024 يتوافق مع المرسوم السلطاني رقم 68/2026. ويحيل حكمان جديدان في القانون إلى ضوابط تحددها اللائحة: الحالات التي يحددها الوزير في البند 3 من المادة 5 مكررًا، والمراجعة البشرية للقرارات الآلية في المادة 14. ويشترط القانون المعدَّل الآن الموافقة الصريحة على التسويق التجاري في المادة 22، في حين ما زالت المادة 22 من اللائحة تنص على الموافقة الكتابية. وليست الشكاوى من هذه المواضع، إذ تحدد اللائحة أصلًا مدة البت فيها، ويُعد عدم البت خلالها رفضًا (المادة 43 من اللائحة).

وإلى أن تُحدَّث اللائحة، اقرأها مع القانون المعدَّل. فالمرسوم المعدِّل يلغي كل ما يخالف التعديلات، ولذلك لا ينبغي الاعتماد، دون استشارة قانونية، على أي حكم في اللائحة مبني على الصياغة الأصلية للقانون، مثل اشتراط الموافقة الكتابية على التسويق في المادة 22 من اللائحة.

كيف تساعدك AccuSights

نحوّل اللائحة إلى إجراءات يستطيع فريقك تنفيذها: دليل الاستجابة للاختراق، وسجل للطلبات يحتسب مهلة 45 يومًا، وطلبات التصاريح، وميثاق عمل المسؤول. ونتابع اللائحة ونبلغك حين تحدّثها الوزارة. اطلع على خدماتنا.