مرجع

الأطر التنظيمية للأمن السيبراني وحماية البيانات في عُمان

على من تنطبق كل أداة تشريعية، وما النص النافذ حاليًا، وأين تقرؤه. ابدأ بالجدول، ثم افتح صفحة القواعد التي تنطبق عليك.

نطاق تطبيق كل أداة تشريعية

الوضع الحالي بعد التحقق منه في النصوص الرسمية
الأداة التشريعيةالجهةتنطبق علىالوضع
قانون حماية البيانات الشخصية، المرسوم السلطاني رقم 6/2022وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلوماتمعالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في سلطنة عُمان، سواء تمت داخل السلطنة أو خارجهامعدَّل بموجب المرسوم السلطاني رقم 68/2026، نافذ منذ 7 سبتمبر 2026
اللائحة التنفيذية، القرار الوزاري رقم 34/2024وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلوماتالمتحكمون والمعالجون الخاضعون للقانوننافذة منذ 5 فبراير 2024، وانتهت مهلة توفيق الأوضاع في 5 فبراير 2026
إطار الأمن السيبراني والمرونة، التعميم رقم BM 1194البنك المركزي العمانيالبنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي وشركات الصرافة ومقدمو خدمات الدفع المرخصون من البنك المركزي العمانيمنشور على موقع البنك المركزي العماني، ويُطبَّق في موعد أقصاه 31 يوليو 2024

الأمن السيبراني الوطني. مركز الدفاع الإلكتروني، المنشأ بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2020، هو المرجعية الوطنية لحماية مصالح السلطنة في الفضاء الإلكتروني، ويُطبَّق قانون حماية البيانات الشخصية دون إخلال باختصاصاته. ويتولى المركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع للوزارة إصدار التنبيهات الأمنية، ويقدم خدمات الثقة الرقمية، ويدير البرنامج الوطني لتنمية صناعة الأمن السيبراني. أما الحوادث السيبرانية فيُبلَّغ عنها إلى مركز الدفاع الإلكتروني. تعرّف على الجهات واختصاصاتها.

عشر دقائق لتعرف موقعك بدقة

أخبرنا بطبيعة عملك والبيانات التي تحتفظ بها، وسنوضح لك ما يطلبه منك قانون حماية البيانات الشخصية بعد تعديله، وأين تقع الفجوات عادة، وأقصر طريق إلى الجاهزية. دون عروض تقديمية ودون أسلوب بيعي.