دليل · المرسوم السلطاني رقم 68/2026
ما الذي تغيّر في قانون حماية البيانات الشخصية العُماني في 7 سبتمبر 2026
أعاد المرسوم السلطاني رقم 68/2026 صياغة أجزاء كبيرة من قانون حماية البيانات الشخصية، وسرى من اليوم التالي لنشره دون فترة انتقالية. إليك كل تعديل وما يعنيه لك.
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 سبتمبر 2026
التعديل باختصار
- الأداة التشريعية
- المرسوم السلطاني رقم 68/2026، المعدِّل لـالمرسوم السلطاني رقم 6/2022
- تاريخ الإصدار
- 3 سبتمبر 2026
- النشر
- الجريدة الرسمية العدد 1664، 6 سبتمبر 2026
- تاريخ النفاذ
- 7 سبتمبر 2026
- الفترة الانتقالية
- لا توجد
- اللائحة التنفيذية
- لم تُعدَّل بعدُ لتتوافق معه، حتى 26 سبتمبر 2026
| المادة | ما الذي تغيّر | ما يعنيه لك |
|---|---|---|
| المادة 1، التعريفات | أصبحت البيانات الصحية تشمل البيانات المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تكشف عن الحالة الصحية. والمتحكم شخص اعتباري، وحُذفت الإشارة السابقة إلى تحديد غرض المعالجة ووسائلها. وأُضيف تعريف للمعالجة الآلية. | اتسع نطاق ما يُعد بيانات صحية، وقد يحتاج مزيد منها إلى تصريح. راجع ما لديك من بيانات عن الرعاية والعلاج. |
| المادة 2، النطاق | يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في سلطنة عُمان، داخل السلطنة أو خارجها. | الشركات الأجنبية التي تخدم أشخاصًا في عُمان مشمولة ولو لم يكن لها كيان محلي. |
| المادة 3، الاستثناءات | لم يعد الالتزام القانوني والمصلحة الحيوية والعقد والبيانات المتاحة للعامة خارج نطاق القانون. وتُستثنى المعالجة الشخصية أو العائلية فقط ما لم تُنشر البيانات. | المعالجة التي كنت تعدّها خارج النطاق تخضع الآن لكل التزامات القانون. |
| المادة 5 مكررًا (مادة مضافة) | استثناءات من شرط التصريح لبيانات العاملين في إطار العمليات الداخلية، ولكاميرات المراقبة التي تتطلبها الجهات المختصة، وللحالات التي يحددها الوزير. ولا يجوز الإفصاح عن بيانات العاملين للغير إلا بموافقة كتابية من صاحبها. | ضع قواعد واضحة للاستخدام الداخلي لبيانات العاملين، ووثّق الأساس الأمني لكاميرات المراقبة. |
| المادة 7، الوزارة | حلّ اعتماد المدققين الخارجيين الذين يقيّمون الالتزام محل ترخيص مقدمي خدمات تقييم الالتزام. ولم تعد مهام الوزارة تشمل إعداد النماذج الاسترشادية، وإعداد تقارير دورية عن نشاطها ونشرها، وإعداد سجل المتحكمين والمعالجين. | إذا طلبت الوزارة تدقيقًا خارجيًا، فيجب أن يكون المدقق معتمدًا منها. |
| المادة 10، الموافقة | كانت الموافقة الصريحة مطلوبة أصلًا في نص 2022. والجديد أن على المتحكم إثبات الموافقة الصريحة بدلًا من الموافقة الكتابية في النص السابق، وأن الموافقة تشمل أيضًا تغيير الغرض من المعالجة. ويجب أن يتضمن الطلب: (أ) بيانات المتحكم والمعالج إن وُجد، (ب) آلية التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية، (ج) أهداف المعالجة وطبيعتها، (د) أي معلومات أخرى لازمة لاستيفاء شروط القانون. | أعد صياغة كل طلب موافقة واحتفظ بما يثبت كل موافقة. |
| المادة 10 مكررًا (مادة مضافة) | أربع حالات دون موافقة: الالتزام القانوني، والبيانات المتاحة للعامة، والمصلحة الحيوية عند تعذر التواصل، والعقد الذي يثبت أن المعالجة متوافقة. | أضف ما يثبت الامتثال إلى العقود التي تستند إليها. ولا يتضمن القانون أساسًا للمعالجة يقوم على المصلحة المشروعة. |
| المادة 14، المعالجة الآلية | على المتحكم والمعالج عند استخدام المعالجة الآلية حماية الخصوصية وعدم الإضرار بصاحب البيانات. ويحق لصاحب البيانات الاعتراض على القرارات الآلية، فتُراجَع بتدخل بشري. وأُلغي الإشعار الكتابي المسبق الذي كانت تنص عليه المادة 14 سابقًا، وانتقل جزء من مضمونه (بيانات المتحكم والمعالج، وبيانات التواصل مع المسؤول، والغرض) إلى طلب الموافقة في المادة 10. | احصر القرارات الآلية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ مسارًا للمراجعة البشرية. |
| المادة 15، المحو | محو البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض منها، إلا في حال وجود نزاع قائم أو التزام قانوني. ويحل ذلك محل الالتزام السابق في المادة 15 بالتقيد بالضوابط والإجراءات التي تقررها الوزارة. | بدلًا من الاحتفاظ بالبيانات دون أجل، امحُها بانتهاء الغرض منها. |
| المادة 22، التسويق | يتطلب التسويق التجاري موافقة صريحة، بدلًا من الموافقة الكتابية في النص الأصلي. | حدّث صياغة الموافقة التسويقية وسجلاتها. |
| المادتان 25 و27، المخالفات | استُبدلت المادتان، فأصبحت أحكام المخالفات فيهما ترتبط بواجب الموافقة الجديد في المادة 10، وبالمادتين 13 و14 بما فيهما المعالجة الآلية. | تعامل مع سجلات الموافقة وضوابط المعالجة وضمانات القرارات الآلية بوصفها أولويات في الامتثال. |
ما يجب تحديثه أولًا
- طلبات الموافقة. يجب أن يتضمن كل نموذج وشاشة تطبيق وعقد يجمع الموافقة ما تشترطه المادة 10، وأن تستطيع إثبات كل موافقة.
- النطاق. إذا كنت تعالج بيانات أشخاص في عُمان من الخارج فأنت مشمول الآن. سمِّ مسؤولًا لحماية البيانات الشخصية، وضع الإجراءات اللازمة.
- الأسس القانونية. اربط كل نشاط بالموافقة أو بإحدى حالات المادة 10 مكررًا الأربع. وحيث تستند إلى عقد، أضف إليه ما يثبت الامتثال.
- القرارات الآلية. احصر كل قرار تتخذه الأنظمة بشأن الأفراد، وأنشئ مسارًا للمراجعة البشرية عند الاعتراض.
- الاحتفاظ. امحُ البيانات عند انتهاء الغرض منها، ووثّق النزاع أو الالتزام القانوني حيثما احتفظت بها مدة أطول.
- البيانات الصحية. أعد التحقق مما إذا كانت بيانات الرعاية التي لديك تُعد الآن بيانات صحية تحتاج إلى تصريح.
ما الذي لم يتغيّر
بقي على حاله كلٌّ من تصريح البيانات الحساسة في المادة 5، وقاعدة نقل البيانات خارج السلطنة في المادة 23، والتزام كل متحكم بتحديد مسؤول لحماية البيانات الشخصية في المادة 20، وواجب الإخطار بالاختراق في المادة 19. وما زالت مهل 72 ساعة الواردة في اللائحة التنفيذية سارية.
عن النص. هذه الصفحة شرح مبسّط لأحكام المرسوم، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1664 هو النص الملزم. وقبل الاعتماد على صياغة بعينها، ارجع إلى النص الرسمي.
كيف تساعدك AccuSights
مراجعة مركزة مقابل القانون المعدَّل: نختبر طلبات الموافقة والعقود والقرارات الآلية وقواعد الاحتفاظ، ونسلمك قائمة إصلاحات مرتبة حسب الأولوية. اطلع على خدماتنا.
AccuSights شركة مستقلة في الأمن السيبراني والامتثال، ولا ترتبط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو مركز الدفاع الإلكتروني أو المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أو البنك المركزي العماني أو أي جهة أخرى، ولا تمثلها ولا تحظى باعتمادها. محتوى هذا الموقع معلومات عامة وليس استشارة قانونية. القول الفصل في متطلبات أي تنظيم ومدى الالتزام به للجهة التنظيمية وحدها، ودورنا أن نساعدك على فهم المتطلبات وتحديد نطاقها وسد الفجوات والبقاء على جاهزية دائمة. النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو النص الملزم.
المصادر
- المرسوم السلطاني رقم 68/2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية (يفتح في نافذة جديدة)
- وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، المرسوم السلطاني رقم 68/2026 (يفتح في نافذة جديدة)
- بيكر ماكنزي، عُمان تعزز منظومة حماية البيانات (22 سبتمبر 2026) (يفتح في نافذة جديدة)
- المرسوم السلطاني رقم 6/2022 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية (يفتح في نافذة جديدة)
- وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية (القرار الوزاري رقم 34/2024) (يفتح في نافذة جديدة)