قائمة تحقق · قانون حماية البيانات الشخصية
قائمة الجاهزية لحماية البيانات في عُمان
اثنا عشر فحصًا مقابل القانون بعد تعديله واللائحة التنفيذية. وأي فحص لا تستطيع الإجابة عنه بنعم هو نقطة البداية.
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 سبتمبر 2026
| الفحص | الوضع السليم | السند |
|---|---|---|
| النطاق | تعرف كل نشاط يعالج بيانات أشخاص في عُمان، بما في ذلك المعالجة التي تتم في الخارج. | المادة 2 |
| الأساس القانوني | يستند كل نشاط إلى موافقة صريحة أو إلى حالة محددة من حالات المادة 10 مكررًا. | المادتان 10 و10 مكررًا |
| طلبات الموافقة | يحدد كل طلب المتحكم والمعالج، وآلية التواصل مع المسؤول، وأهداف المعالجة وطبيعتها. | المادة 10 |
| إثبات الموافقة | تستطيع أن تثبت من وافق، وعلى ماذا، ومتى، وكيف. | المادة 10 |
| العقود | تتضمن العقود التي تستند إليها في المعالجة ما يثبت توافقها مع القانون. | المادة 10 مكررًا |
| البيانات الحساسة | لديك تصريح من الوزارة، أو أساس موثق بموجب المادة 5 مكررًا، لكل فئة حساسة تعالجها. | المادتان 5 و5 مكررًا |
| المسؤول | عُيِّن مسؤول لحماية البيانات الشخصية وبيانات التواصل معه متاحة. | المادة 20 |
| طلبات الحقوق | تُسجَّل الطلبات ويُرد عليها خلال 45 يومًا. | المادة 16 من اللائحة التنفيذية |
| القرارات الآلية | لكل قرار آلي بشأن الأفراد مسار للمراجعة البشرية عند الاعتراض. | المادة 14 |
| الاحتفاظ | تُمحى البيانات عند انتهاء الغرض منها، ما لم يوثَّق نزاع أو التزام قانوني. | المادة 15 |
| الاستجابة للاختراق | إجراء مُجرَّب يفي بمهلتي 72 ساعة. | المادة 30 من اللائحة التنفيذية؛ المادة 32 من اللائحة التنفيذية |
| النقل | تُنقل البيانات خارج السلطنة وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية: الموافقة الصريحة من صاحب البيانات ما لم يكن النقل تنفيذًا لالتزام بموجب اتفاقية دولية أو كانت البيانات مجهّلة، وتقييم لكفاية مستوى الحماية جاهز إذا طلبته الوزارة، وموافقة مركز الدفاع الإلكتروني قبل نقل البيانات الحساسة إلى الخارج. | المادة 23؛ المواد من 37 إلى 40 من اللائحة التنفيذية |
كيف تساعدك AccuSights
يُجري تقييم الأمن السيبراني وحماية البيانات هذه الفحوص مقابل الأدلة، لا المقابلات وحدها، ويرتب الفجوات حسب المخاطر. اطلع على خدماتنا.
AccuSights شركة مستقلة في الأمن السيبراني والامتثال، ولا ترتبط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو مركز الدفاع الإلكتروني أو المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أو البنك المركزي العماني أو أي جهة أخرى، ولا تمثلها ولا تحظى باعتمادها. محتوى هذا الموقع معلومات عامة وليس استشارة قانونية. القول الفصل في متطلبات أي تنظيم ومدى الالتزام به للجهة التنظيمية وحدها، ودورنا أن نساعدك على فهم المتطلبات وتحديد نطاقها وسد الفجوات والبقاء على جاهزية دائمة. النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو النص الملزم.
المصادر
- المرسوم السلطاني رقم 6/2022 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية (يفتح في نافذة جديدة)
- المرسوم السلطاني رقم 68/2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية (يفتح في نافذة جديدة)
- وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، النص الرسمي للائحة التنفيذية (الجريدة الرسمية العدد 1531) (يفتح في نافذة جديدة)
- وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حماية البيانات الشخصية (يفتح في نافذة جديدة)