دليل · قانون حماية البيانات الشخصية

البيانات الحساسة وتصاريح الوزارة في عُمان

يشترط القانون العُماني الحصول على تصريح قبل معالجة أنواع معينة من البيانات الشخصية. ووسّع تعديل 2026 أحد هذه الأنواع، وأضاف حكمًا خاصًا ببيانات العاملين وكاميرات المراقبة.

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 سبتمبر 2026

البيانات التي تحتاج إلى تصريح

تحظر المادة 5 معالجة البيانات التالية دون تصريح من الوزارة:

  • البيانات الجينية والبيانات الحيوية؛
  • البيانات الصحية؛
  • الأصل العرقي؛
  • الحياة الجنسية؛
  • الآراء السياسية أو الدينية والمعتقدات الفلسفية؛
  • الإدانات الجنائية والبيانات المتعلقة بالتدابير الأمنية.

توسيع تعريف البيانات الصحية

منذ 7 سبتمبر 2026، تعني البيانات الصحية البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة الصحية للفرد، سواء كانت جسدية أو عقلية أو نفسية، أو المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية له، والتي تكشف عن حالته الصحية. وقد تدخل في ذلك سجلات المواعيد والإحالات والفواتير التي تكشف عن حالة مرضية. وينبغي للعيادات وشركات التأمين وأصحاب العمل الذين يحتفظون ببيانات الصحة المهنية وشركات التقنية الصحية إعادة فحص ما لديهم.

إجراءات التصريح

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب. وتبت الوزارة فيه خلال 45 يومًا من تاريخ استلام جميع البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للطلب. ويجوز التظلم إلى الوزير خلال 60 يومًا. ويسري التصريح مدة أقصاها 5 سنوات. خطط للتجديد قبل انتهاء المدة.

حكم المادة 5 مكررًا

استثناءً من المادة 5، يجوز للمتحكم معالجة:

  1. البيانات الشخصية للعاملين لديه، في إطار تنظيم عملياته الداخلية ووفق أحكام القانون، على ألا يُفصح عنها للغير إلا بموافقة كتابية من العامل صاحب البيانات؛
  2. البيانات الشخصية التي تلتقطها أجهزة وكاميرات المراقبة المستخدمة لتلبية المتطلبات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة؛
  3. البيانات في الحالات الأخرى التي يحددها الوزير بقرار، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

ولم تبيّن اللائحة التنفيذية بعدُ كيفية تطبيق هذا الحكم عمليًا مع شرط التصريح، فوثّق الأساس الذي تستند إليه.

كيف تساعدك AccuSights

نحدد أي أنشطة المعالجة لديك تحتاج إلى تصريح، ونُعدّ المستندات الداعمة، ونضع الضوابط التي تتطلبها البيانات الحساسة. اطلع على خدماتنا.

AccuSights شركة مستقلة في الأمن السيبراني والامتثال، ولا ترتبط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو مركز الدفاع الإلكتروني أو المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أو البنك المركزي العماني أو أي جهة أخرى، ولا تمثلها ولا تحظى باعتمادها. محتوى هذا الموقع معلومات عامة وليس استشارة قانونية. القول الفصل في متطلبات أي تنظيم ومدى الالتزام به للجهة التنظيمية وحدها، ودورنا أن نساعدك على فهم المتطلبات وتحديد نطاقها وسد الفجوات والبقاء على جاهزية دائمة. النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو النص الملزم.

المصادر

  1. المرسوم السلطاني رقم 6/2022 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية (يفتح في نافذة جديدة)
  2. المرسوم السلطاني رقم 68/2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية (يفتح في نافذة جديدة)
  3. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، النص الرسمي للائحة التنفيذية (الجريدة الرسمية العدد 1531) (يفتح في نافذة جديدة)

عشر دقائق لتعرف موقعك بدقة

أخبرنا بطبيعة عملك والبيانات التي تحتفظ بها، وسنوضح لك ما يطلبه منك قانون حماية البيانات الشخصية بعد تعديله، وأين تقع الفجوات عادة، وأقصر طريق إلى الجاهزية. دون عروض تقديمية ودون أسلوب بيعي.